فيديو صادم للقذافي عند قتله

شيخ مغربي : سباحة المرأة بلباسها الشرعي جائز حتى لو التصقت بأجسادهن

 أجاز الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، سباحة النساء بكامل ملابسهن داخل مياه البحر في الشواطئ المختلفة حتى لو التصقت بأجسادهن، معللا ذلك بأن “بعض الشر أهون من بعض”.

وقال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إن تحديد معالم بدن المرأة التي تسبح داخل البحر بملابسها أمر هيِّن وخفيف، مادام جسدها مستورا من رأسها إلى رجليها، قبل أن يستدرك بأن الأمر ليس كما يبدو مباحا على إطلاقه، لكن هناك شر دون شر.

وزاد الزمزمي موضحا بالقول إن الأمر نفسه يحدث مع الرجل مثلا في الصلاة، فالرجل الذي يرتدي سروالا قد تظهر عورته وتتحدد معالمها أثناء الركوع والسجود، لافتا إلى أن الفقهاء تكلموا في هذه المسألة، لكن الراجح أنها صلاة مقبولة وليست باطلة رغم تحديد معالم العورة والبدن.

واسترسل الزمزمي بأن الذهاب إلى البحر صار عند بعض الناس أمرا ضروريا للترفيه والترويح عن النفس في فصل الصيف القائظ، مبرزا بأن مشاهد العري هي الغالبة في الشواطئ بالبلاد، وبالتالي فسباحة المرأة ساترة جسدها بلباسها كاملا أهون وأفضل من أن تتعرى أمام الرجال.

وحول الذهاب إلى الشواطئ في نهار رمضان واحتمال انتقاص أجر الصائم بسبب المشاهد المثيرة الموجودة فيها، أفاد الزمزمي بأن هذا أمر “عمَّت به البلوى” كما يقال، مشيرا إلى أنه حتى في الشارع توجد مناظر العري مثل الشاطئ تقريبا، وبالتالي أضحى لا مفر من ذلك كله سوى الفرار إلى الله.

«الخصي» الكيميائي لمغتصبي الأطفال في روسيا

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) امس الأول أن القانون الذي أقره الدوما يوم الجمعة الماضي بالقراءات الأولى ينص في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القانون الجنائي الروسي على اتخاذ تدابير طبية ضد «مجرمي الاغتصاب» وخصوصا ضد الأطفال تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول عقاقير خاصة.

وقالت الوكالة إن إقرار القانون جاء بعد نقاشات موسعة وطرأت عليه تعديلات أساسية لأن معارضيه أصروا على ضرورة عدم التدخل الجراحي ضد المغتصبين بحسب النص الذي كان واضعو القانون في نسخته الأولى قدموه إلى المجلس.

وبنتيجة النقاشات حافظ المشرعون الروس على شكل العقوبة لكنهم قرروا تغيير أسلوبها وبدلا من التدخل الجراحي لخصي المعتدين على الأطفال سيتم الاكتفاء بما وصف بأنه «تدخل كيميائي» يقضي بإجبار المذنب على تناول عقاقير تصيبه بالعجز الجنسي.

وبرر أصحاب القانون هذا التعديل بضرورة ترك الباب مفتوحا أمام التائبين للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

واللافت أن هذه المسألة اتخذت حيزا كبيرا من النقاش في روسيا إذ اعتبر البعض أن «الخصي باستخدام العقاقير» ليس فعالا لمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بحق الأطفال كما أنه لا يؤدي إلى تخفيض عدد الجرائم الجنسية الممارسة بحق الأطفال.

وأشار بعض المشرعين إلى أن تشيكيا أقرت «قانون الخصي» عبر العمل الجراحي ولم تشهد على مدى 30 عاما زيادة في معدلات الاغتصاب ما يعد دليلا على فعالية هذه العقوبة بينما أصر البعض الآخر على أن الخصي باستخدام العقاقير «أكثر إنسانية» لأنه يترك مجال الإصلاح و«التوبة» أمام المعاقب.

المغرب يتوج بكأس العرب

الهدف الأول للمغرب ضد ليبيا

برلماني يشهر مسدسا في برنامج على الهواء