أعلن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن المغرب يبقي "المنتج والممون الرئيسي" في العالم لمادة الحشيش "القنب الهندي" لتصديرها الي الاسواق الاوروبية والافريقية بصفة خاصة.
هذه اهم الملاحظات التي وردت في التقرير العالمي لسنة 2013 حول المخدرات تقدم به مدير المكتب الاممي، يوري فيدوتوف، امام لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي ضد تهريب والتعاطي المفرط للمخدرات.
واعربت المنظمة الاممية عن انشغالها لما تحويه المخدرات من انعكاسات علي "بلدان مستضعفة"، وحذرت من ان سوق المخدرات هي احدي العوامل الرئيسية التي لا تزال تغذي "اللااستقرار الاقتصادي والسياسي" في العالم.
وفي هذا السياق عبر الديوان الاممي عن "الحاجة الماسة الي المساعدة " التي تشكومنها بلدان غرب افريقيا والساحل للتحذير من المخدرات المهربة والاجرام اللذين يعيقان التنمية المستدامة".
وفيما يخص عمليات حجز الحشيش، اكدت انها متمركزة في وسط وغرب اوروبا وفي شمال افريقيا وجنوب غرب اسيا، حيث ان التقرير يؤكد ان اوروبا الغربية والوسطي تشكلان اهم سوق لاستهلاك القنب الهندي الذي ياتي من المغرب.
ويؤكد المكتب الاممي في تقريره ان عمليات الحجز التي تمت في اسبانيا ويبلغ حجمها 34 % مما تم حجزه عبر العالم تبين ان هذا البلد ليس فقط سوقا مهمة لاستهلاك الحشيش الوارد من المغرب عن طريق البحر ولكنه يستعمل ايضا "كمعبر" للمخدرات المغربية نحو كل السوق الاوروبية غربا وفي وسط اوروبا .
وعن مساحات الحشيش المزروعة، يفيد تقرير المكتب الاممي انه رغم السياسة المنتهجة منذ سنوات من قبل السلطات المغربية تحت ضغط البلدان الاوروبية للقضاء على هذه المادة، تظل مساحات الحشيش المزروعة في المغرب هي الاهم عالميا حيث تبلغ47.500 هكتار مقابل 12.000 هكتار في افغانستان.
اما الانتاج السنوي المغربي من الحشيش فقد قدرها التقرير بـ38.000 طن او ما يسمي بالكيف و 760 طن من القنب.
الا ان التقرير يؤكد ان هذه المعطيات حول المساحات المزروعة من الحشيش قد ابلغتها الحكومة المغربية وان الديوان الاممي للمخدرات والجريمة لم يسمح له المغرب باجراء تحقيق في الميدان منذ 2005 عندما كانت تقدر هذه المساحة ب 72.500 هكتار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق