أفاد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2011 حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي، بأن المغرب احتل المرتبة 80 عالميا من بين 183 دولة جرى تصنيفها طبقا لهذا المؤشر. كما حصل على نقطة 3،4 على عشرة في معدل الشفافية عوض 3،3.
وذكر بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، اليوم الخميس، أنه بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، يتبين بأن المغرب أصبح يحقق تقدما ملموسا في مجال محاربة الفساد.
وذكر في هذا الصدد، بأن المغرب كان يحتل في نفس التصنيف الرتبة 89 من بين 180 دولة سنة 2009، وتقدم بعد ذلك إلى الرتبة 85 سنة 2010.
وأبرز البلاغ أن "عددا من الملاحظين والمتتبعين سجلوا أهمية هذا التقدم الذي يعد مؤشرا إيجابيا على نجاعة اختيارات المغرب في مجال الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد".
كما يعبر هذا التقدم، يضيف البلاغ، عن "فعالية البرامج والتدابير التي اتخذها المغرب في نطاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، والتي تمت أجرأتها في برنامج عمل الحكومة للوقاية من الرشوة ومحاربتها المتضمن لمجموعة من الإجراءات العملية الملموسة في إطار برنامج مدقق وقابل للتنفيذ على الأمد القصير 2010- 2012، وهو البرنامج الذي أقرته الحكومة في 21 أكتوبر 2010 تعزيزا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال".
وذكر البلاغ أيضا بأن الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز الماضي، أفرد بابا كاملا للحكامة الجيدة، وأقر عدة إصلاحات عميقة في مجال التخليق وتعزيز الشفافية والنزاهة، من خلال دسترة مختلف هيئات الحكامة الجيدة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق