تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع شركات الاتصالات بالمغرب منع ترويج شرائح الهواتف النقالة بطرق عشوائية بأسواق و محلات مدن وقرى المملكة.
هذه الشرائح الهاتفية و التي تباع بأثمنة بخسة، لا تتعدى 10 دراهم في أقصى الأحوال، لا يتم أثناء بيعها تسجيل أية معطيات حول الشخص المستفيد منها و الذي سيستعمل هذا الرقم الجوال.
هذه الطريقة في البيع أقلقت مسؤولي وزارة الداخلية و الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث سجلت عدد من الجرائم التي استعصى على المحققين حلها و إلقاء القبض على المتورطين فيها رغم وجود دلائل و تسجيلات صوتية تدين مرتكبيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق