قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعد ظهر اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسي وببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب.ويسمح قرار المحكمة للمرشح المدعوم من المجلس العسكري أحمد شفيق بخوض جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية.
وتفيد انباء القاهرة بوقوع احتجاجات في محيط المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكمها باستمرار شفيق في سباق الرئاسة .
وحذرت السفارة الامريكية في القاهرة الرعايا الامريكيين في مصر من احتمالات وقوع اعمال عنف عقب صدور حكم المحكمة الدستورية . وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة الدستورية: "قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين."
كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح،" دون أن يتضح التأثير المباشر للحكم على استمرارية عمل مجلس الشعب والقرارات المتخذة في السابق.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى وجود بعض أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" مرددين العديد من الهتافات ضد المجلس العسكري، وأخرى مطالبة بعزل شفيق ومنعه من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وأفاد موقع التلفزيون المصري أن تجمعات المتظاهرين "تسببت في إصابة حركة المرور بكورنيش المعادي بشلل شبه تام حيث اصطفت طوابير السيارات حتى منطقة مصر القديمة باتجاه القاهرة، وحتى منطقة طرة باتجاه حلوان."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق