عندما كان سكان الولايات المتحدة الأمريكية (120) مليوناً، أي أقل من ثلث ما هو عليه اليوم، استطاعت حركة رأي عام فاعلة حمل السلطة الاتحادية على اجراء التعديل الثامن عشر على الدستور، الذي يقضي حظر الخمور...
بموافقة 46 ولاية من أصل 48 ولاية كانت تشكل الولايات المتحدة آنذاك.
فهل كان التحريم حلاً ناجعاً لمكافحة الأضرار الناجمة عن تعاطي الخمور؟
نعرض اليوم مقتطفات من مقال منشور يتناول هذه القضية بالبحث، ويلقي الضوء على تجربة فريدة ، قد تكون مفيدة لقرائنا.
الرسالة
العدد 24 كانون الأول 1933"..كان أهم الراغبين في التحريم رجال الصناعة في الشمال، ورجال الزراعة في الجنوب. فالأولون رأوا أن الخمر تذهب بقوى العمال وتضعف صحتهم وتقلل من جهودهم في العمل. أما أصحاب الزراعة في الجنوب فيعتمدون في زراعتهم على الزنوج، وهؤلاء كانت تذهب الخمر بألبابهم وتقعدهم عن العمل، وتتركهم في حالة زرية.
والزنجي أقل قدرة على ضبط نفسه والوقوف في الشراب عند حد. وكان هناك جماعات يكرهون الخمر لذاتها، ويريدون أن يخلصوا الناس من شرورها...هذه الجماعات بذلت جهوداً جبارة ومالاً كثيراً للوصول إلى التعديل الدستوري الذي حرّم بيع الخمور وصنعها والاتجار بها واستحضارها من الخارج... في خطوة شدّت أنظار العالم كله، وجعلت بعض المصلحين يحلمون بأن سنّة التحريم ستنشر إلى سائر الأقطار.
لكن في الظل انتشرت الحانات الخفية،وأخذت تنمو تجارة الخمور وتكبر، حتى أصبحت كلمة عصاباتها نافذة في الحكم، وانتشر الاجرام بين هذه العصابات، كما بينها وبين العصابات المنافسة لها، وبطريق العدوى تجاوز الاجرام دائرة تجارة الخمور إلى الإجرام في نواح أخرى كالاختطاف والسلب والنهب... عندها أيقن الرأي العام فشل التجربة النبيلة فشلاً محزناً، وأعلن المستر فرانكلين روزفلت أن من مبادئه إلغاء التحريم الذي تم أوائل هذا الشهر (كانون الأول 1933) بعد موافقة ست وثلاثين ولاية على إلغاء التعديل الثامن عشر للدستور."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق