القرضاوي وجها لوجه مع زوجته الثانية
هسبريس - متابعة
Friday, December 31, 2010
في آخر تطورات دعوى إثبات طلاق الداعية يوسف القرضاوي من زوجته الثانية أسماء بن قادة، تقدم محامي القرضاوي لمحكمة الأسرة بالدوحة، خلال جلسة أمس الخميس، بنسخة من جواز سفر موكله لإثبات أنه كان خارج دولة قطر حين بعث لزوجته الجزائرية برسالة الطلاق.
وذكرت جريدة "أخبار اليوم المغربية" أن محامي القرضاوي أدلى للمحكمة بنسخة من جواز سفر تشير إلى أن الشيخ غادر قطر في اتجاه مصر يوم الخميس 13 من نونبر 2008، وهو ما اعتبرته الجريدة "لن يفيد دفاع الشيخ في شيء لأنه ينسجم مع ما سبق أن صرحت به أسماء بن قادة حيث قالت إن آخر لقاء بينها وبين الشيخ تم في ليلة 10 نونبر من نفس السنة".
ونقلت نفس الجريدة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، "يلعب على حبلين لكونه غير متأكد من وقوع الطلاق الذي يريد إثباته"، مضيفا أنه "أعطى تفويضا لمحاميه عبد العزيز الخليفي بأن يطلق المدعى عليه إذا ما حكم القاضي ببطلان الطلاق الأول".
وتأتي هذه الدعوى، التي رفعها القرضاوي (84 سنة) ضد زوجته الشابة، بعد رفع هذه الأخيرة لدعوى نفقة بعد مرور سنتين على انقطاع التواصل بينهما، حيث سبق للجزائرية أسماء بن قادة أن صرحت بأنها ظلت طيلة هذه المدة وحيدة في إقامتها بالدوحة بعيدا عن عائلتها وأهلها عامين كاملين من دون حقوق.
وفيما اعتبر الداعية الإسلامي هذه المقاطعة طلاقا، حيث بعث لزوجته الشابة برسالة الطلاق 17 يوما فقط بعد قضائه معها –حسبها- ليلة حميمية، تتمسك أسماء بن قادة بكون هذا الطلاق غير واقع لكونه حسبها "لا يتوافق مع البند 108 من قانون الأسرة القطري، الذي يمنع حدوث الطلاق إذا وقعت علاقة جنسية بين حيضتين".
وفي حين يرفض الداعية الإسلامي المشهور الحديث حول هذا الموضوع، بحسب نفس الجريدة، نقلت هذه الأخيرة عن مصدرها قوله إن محاولة الشيخ القرضاوي إثبات طلاقه من خلال بيانات السفر "محاولة منه للتهرب من أداء النفقة"، وأشار نفس المصدر إلى أن دفاع أسماء المحامي نجيب النعيمي قدم لهيئة الحكم، خلال جلسة أمس، مذكرة تضم كل الأحوال التي تثبت بأن الطلاق لم يتم.
وأضاف المصدر ذاته أن القاضي أجل التداول في ملف هذه الدعوى إلى جلسة 13 يناير المقبل، "وذلك من أجل التحري في ظروف الطلاقين الأول والثاني، الذي جري بين الطرفين خلال سنة 1997".
وسبق للقرضاوي أن طلق أسماء بعد 3 أشهر فقط من زواجها منه سنة 1997، قبل أن يراجعها بعد مضي سنة ونصف، بعد توسط بعض المقربين للطرفين.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن تستدعي المحكمة أسماء بن قادة للاستماع إلى أقوالها في هذه القضية، طبقا لما ينص عليه القانون القطري، "حيث إذا اختلف الطرفان حول مسألة الحيض فإن القول قول المرأة بعد أدائها القسم".
يذكر أن الدكتورة أسماء بن قادة، وهي ابنة إحدى الشخصيات البارزة في الجزائر، تخصصت في الرياضيات، ثم اتجهت إلى العلوم السياسية، حتى أحرزت فيها الدكتوراه، وأثارت إعجاب القرضاوي أول الأمر برجاحة عقلها وكفاءتها، وشغفته حبا منذ لقائه الأول بها سنة 1984، حيث ظل قلبه معلقا وظل يمطرها بقصائد تعبر عن مدى حبه لها إلى أن تزوجها برضاها رغم رفض أهلها سنة 1997، حسب ما ذكره الشيخ نفسه في الحلقة 33 من مذكراته.
وتعزي بعض المصادر المقربة من حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري، تخلي القرضاوي عن حبيبته أسماء، التي لم يتردد في إعلان مدى حبه لها في مذكراته التي نشرها أياما قليلة قبل اتخاذه قرار الطلاق، إلى "تعرضه للضغوط من طرف أبنائه السبعة من زوجته الأولى، وذلك لمعارضتهم زواجه من فتاة في عمر أصغر بناته من جهة، ورفضهم لاقتسام ثروة الشيخ الملياردير معها من جهة ثانية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق