5 قتلى بالحسيمة واعتقال 120 شخصا في 20 فبراير

أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية عن وفاة 5 أشخاص، فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 120 شخصا "سيتم تقديمهم للعدالة"، بحسب الشرقاوي. جاء إعلان الشرقاوي في تصريح صحافي أدلى به صباح الاثنين 21 فبراير 2011 حول مسيرة 20 فبراير. وقال الشرقاوي إن التظاهرات، التي وصفها بـ"السلمية"، همت 53 عمالةً وإقليما، وبلغ عدد المشاركين فيها، وبنسب مختلفة، حوالي 37.000 مشاركٍ. وفيما أشار الشرقاوي إلى أن التظاهرات أخذت هذه أشكالا متعددة ما بين الوقفات والمسيرات والتجمعات، غير أنه بعد انفضاض هذه التظاهرات، "شهدت مدن طنجة، تطوان، العرائش، الحسيمة، صفرو، مراكش وكلميم، أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير"، يقول الشرقاوي الذي أوضح أن هذه الأفعال الإجرامية "تمثلت في إضرام النار وإلحاق الأضرار بـ33 مؤسسةً وبنايةً عموميةً، و24 وكالةً بنكيةً، و50 ما بين محلاتٍ تجاريةٍ وبناياتٍ خاصةٍ، و66 سيارةً، ودراجتان ناريتان". كما أشار الشرقاوي إلى أن "بعض المشاغبين قاموا بمدينة العرائش باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك، حيث استولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة". وأضاف الشرقاوي أن القوات العمومية، "المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيفِ بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال. وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 120 شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم"، مشيرا إلى أن سلوكات وأفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة مائة وثمانية وعشرين 128 شخصا بجروح، من 115 عنصرا من أفراد القوات العمومية". وأوضح وزير الداخلية أن الأشخاص الخمس، الذين قضوا، تم العثور على جثثهم متفحمة بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين بمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة "أمرت بإجراء بحث لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، فيما تتواصل الأبحاث، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة". وشدد الشرقاوي على أن السلطات العمومية، "بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم".