لعل مناسبة مناقشة الحساب الإداري في دورة فبراير من كل سنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن للمستشارين في المعارضة و لعموم المواطنين التعرف من خلالها على مداخيل ومصاريف الجماعة خلال السنة المنصرمة . و من الأرقام الصادمة في مصاريف سنة 2010 هي المبلغ الكبير الذي استهلكه الرئيس حجيرة في تسييره للجماعة في مكالماته و مكالمات من سلمهم الهواتف النقالة ، فالمبلغ بلغ 227 مليون سنتيم ، في الوقت الذي لم يتعد المبلغ المستهلك في الهاتف الثابت أي الذي تستعمله إدارة الجماعة كاملة 5 مليون سنتيم .
و لنا أن نتسائل كيف أن مصالح الجماعة كاملة لم تستهلك سوى 5مليون في حين الهاتف النقال الذي يستعمله الرئيس و نوابه و رؤساء المصالح وصلت إلى هذا المبلغ الضخم . مع العلم أن الرئيس يرفض إعطاء لائحة المستفيدين من الهاتف النقال مما يدل أنه يستعمل بطريق غير قانونية .
الرقم الثاني الذي صدمني شخصيا هو مبلغ سداد فوائد ديون القرض الجماعي الذي تعدى مليار و200مليون سنتيم .فإذا كان رؤساء المجالس السابقين و الرئيس الحالي يقترضون من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تزفيت الطرقات فإن الذي يؤدي تلك الديون و فوائدها الربوية الخيالية هو المواطن البسيط الذي عندما يطالب بإصلاح طرقات حيه يجيبه الرئيس أو من يدور في فلكه إجابة توحي بأن هذا الرئيس سيصرف من جيبه الخاص ، و هو دين على المواطن عليه أن يؤديه يوم الإنتخاب فيصوت لصالحه .
أكتفي بهذين الرقمين و إلى أرقام أخرى خلال هذه الدورة التي انطلقت يوم الخميس 24 فبراير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق