يتقاطر يوميا في الأونة الأخيرة المئات من حملة الإجازة المعطلين على مقرات العمالات والولايات والمكاتب الجهوية والإقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قصد تسجيل أسمائهم وإيداع طلبات توظيفهم، وذلك بدعوى وجود حملة وطنية لإحصاء المجازين بغاية توظيفهم، تتولى الإشراف عليها مصالح الإدارة الترابية الوطنية.
وتروج شائعات في عدد من المدن المغربية بأن وزارة الداخلية ستوظف المجازين العاطلين في المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية على دفعات وأشطر فور الانتهاء من هدا الإحصاء الذي يشرف عليه الولاة والعمال، وأن هؤلاء المجازين سيستفيدون كذلك، وعلى غرار باقي حاملي الشهادات العليا من ماستر ودكتوراه، من الاستثناء الذي سيمكنهم من لولوج أسلاك الوظيفة مباشرة ودون المرور عبر شرط المباراة.
وكان المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوع الماضي قد صادق على مشروع مرسوم يقضي، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل الوزارة الأولى ووزارة التشغيل ووزارة تحديث القطاعات العامة، أنه تم فعلا الاتفاق في إطار الحوار مع مجموعات الشباب العاطلين من حملة الدكتوراه والمضاستر ودبلو الدراسات العليا المعمقة، على تخصيص 4300 منصب مالي لإدماجهم في الوظيفة العمومية، لكنه لا علم لهم بوجود حملة وطنية لإحصاء أو توظيف المجازين العاطلين.
وتجدر الإشارة إلى أن الفروع المحلية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، تنظم بشكل مكثف في الآونة الأخيرة عددا من الوقفات الاحتجاجية مطالبة بحق أعضائها في الشغل والاستفادة من رخص النقل واستغلال الأكشاك والأولوية في استغلال مقالع الرمال والرخام « التي عادة ما تمنح في إطار الامتيازات وتشجع اقتصاد الريع ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق