قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، ليلة الجمعة، بالحكم على الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، عبد اللطيف التومي بسنتين سجنا، منها واحدة نافذة و السنة الاخرى موقوفة التنفيذ، وذلك في اطار المتابعة القضائية في ما يعرف بملف معتقلي بلدية الجديدة.
كما قضت نفس المحكمة بالحكم على متهمين اثنين ضمن نفس الملف، الاول بستة اشهر نافذة و الثاني بثلاثة اشهر نافذة، اما باقي المتهمين فقد تم اسقاط الدعوة العمومية عنهم للتقادم.
و جاءت هذه الاحكام بعد ان انتهت المحكمة من الاستماع الى كل مرافعات الدفاع، و النيابة العامة، حيث تم الليلة الماضية (الجمعة 23 دجنبر) حوالي الساعة العاشرة ليلا النطق بالحكم في هذه القضية التي دامت زهاء 9 اشهر.
يذكر ان هذه الاحكام، الصادرة في اطار المتابعة القضائية في هذا الملف، جاءت على اثر تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، أمر على اثره قاضي التحقيق بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، منهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة وثلاثة موظفين وأصحاب مقاهي بالشاطئ ومقاولون وممونون، حيث توبعوا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة, قبل ان يسدل الستار عن هذا الملف خلال هذه الليلة بالاحكام السالفة الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق