بعد اجتياز عقبة إجرائية للجمهوريين كانت قد عطلت التشريع الذي يدعمه البيت الأبيض وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الشبت بأغلبية 65 ضد 31 صوتا على إنهاء ما عرف بسياسة "لا تسأل.. لا تخبر" السائدة منذ 17 عاما والتي كانت تمنع المثليين الجنسيين العاملين في الجيش من الرجال والنساء من المجاهرة بميولهم الجنسية.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي مع إسراع الأعضاء للانتهاء من عملهم قبل انعقاد الكونجرس الجديد في يناير كانون الثاني. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض إن من المنتظر أن يوقع الرئيس باراك اوباما المشروع ليصبح قانونا هذا الأسبوع.
أوباما: خطوة تاريخية
ورحب الرئيس الأمريكي بهذه "الخطوة التاريخية". وقال في بيان: "اليوم حقق مجلس الشيوخ خطوة تاريخية نحو إنهاء سياسة تضر بأمننا القومي وتنتهك المثل التي يدافع عنها جنودنا وجندياتنا ويخاطرون بأرواحهم من أجلها". وأضاف: "آن الأوان لنطوي هذا الفصل من تاريخنا". وأكد أنه بإلغاء القانون لن تعود الولايات المتحدة مضطرة إلى طرد "آلاف الأميركيين الوطنيين" من الجيش فقط لأنهم مثليون جنسياً، و"لن يعود آلاف الأشخاص مضطرين للعيش في كذبة من أجل خدمة البلد الذي يحبون".
البنتاجون: فعالية الجيش لن تتأثر
وطرد أكثر من 13 ألف من الجنود الرجال والنساء من الجيش الأمريكي بمقتضى سياسة "لا تسأل ..لا تخبر" التي تسمح للمثليين بالخدمة في القوات المسلحة ماداموا لا يفصحون عن ميولهم الجنسية. وقال كثيرون من أولئك الذين طردوا من الخدمة إنهم يأملون الآن في العودة إلى الخدمة.
وظل إلغاء هذا القانون هدفا يسعى المدافعون عن حقوق المثليين والحقوق المدنية لتحقيقه منذ زمن. وكانت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قد فشلت في وقت سابق في ضمان دعم كاف من جانب الجمهوريين للدفع بالقانون قدماً، غير أن المشروع اكتسب زخماً بعد أن نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دراسة خلصت إلى أن إنهاء الحظر لن يكون له أثر سلبي على فعالية الجيش.
( ع.ج.م/ رويترز/ دب أ/ أ ف ب)
مراجعة: ياسر أبو معيلق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق